آخر تحديث: 22/08/2023
لنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو مؤسسة تعمل في مجال الاحتياط الاجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، أنشأت بالظهير بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر1977 ويقوم بتسييرها صندوق الإيداع والتدبير.
مهمة النظام
تتجلى مهمة النظام في ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة. وللقيام بهاته المهمة، يتألف النظام الجماعي من نظام عام ونظام تكميلي. وتتمثل الحقوق التي يضمنها النظام الجماعي في :
- معاش الشيخوخة والزمانة والوفاة
- القنوة
- التعويضات العائلية
- تحويل الحقوق
ميدان التطبيق
يطبق النظام العام وجوبا على:
- المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية
- المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام
- مستخدمي الهيئات الجاري عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 ابريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية..
أما بالنسبة للنظام التكميلي، فهو نظام تعاقدي، ويطبق هذا النظام وجوبا على المنخرطين في النظام العام الذين يتوفرون على أجور تفوق سقف الاجرة المحددة سنويا من طرف النظام الجماعي، و الذين يعملون لدى هيئة مشغلة موقعة لاتفاقية الانضمام إلى النظام التكميلي.