يعلن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام(، أنه طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة به، فانه سيتم رفع سقف الأجرة السنوية المتخذة كأساس لاحتساب واجبات الانخراط ومساهمات رب العمل المستحقة للنظام، الى 235.584,00 درهم (19.632,00 درهم عن كل شهر) وذلك ابتداء من فاتح يناير .2023

أما بالنسبة للواجبات والمساهمات المستحقة برسم النظام التكميلي، فيجب احتسابها على أساس حصة الراتب التي تفوق هذا الحد الأعلى للأجرة.